سلامت نیوز:چندی پیش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور، نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ، در مفادی از این بخشنامه آمده است که درخصوص شناسایی و توقیف اموال زوج در عقدنامه در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند و سازمان ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر کند.
این دستورالعمل اجرایی که با هدف کاهش اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شده است، با واکنش موافقان و مخالفانی مواجه شد، زیرا برخی از حقوقدانان معتقدند اصلاح هر قانونی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
داستان مهریه مثل قانون چک است
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در این بخشنامه بر کاهش سخت‌گیری‌ها درخصوص مهریه تأکید شده است، می‌گوید:سابق بر این تعداد زیادی از مردان به دلیل عجز در پرداخت مهریه زندانی می‌شدند، چند سال پیش، مقرر شد که تا ۱۱۰ سکه بیشتر را نمی‌توان اجرایی کرد، پس از آن بحث قانون منع بازداشت افراد به خاطر بدهی مالی به میان آمد و در نهایت منجر به وضع قوانینی درخصوص مهریه شد که ناکارآمد بود.
با این همه امروز به قانون نیاز نداریم؛ بارها گفته‌ام زمانی که زن و شوهری پای سفره عقد می‌نشینند و نسبت به مواردی متعهد می‌شوند، باید تضمین‌های لازم همان ابتدای امر از مرد گرفته شود، به عنوان مثال وقتی ۵۰۰ سکه به عنوان مهریه قرار داده می‌شود، باید بحث ضمانت اجرایی آن هم به میان بیاید.
به کرات شاهد بودیم که مرد مهریه سنگینی را متعهد شده اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی مشکلات عدیده‌ای به وجود آمده است.به گفته این حقوقدان، باید مانند قانون چک که سبب شد مقررات بانکی تغییر کند، این مشکل هم با تغییراتی آن‌هم نه در قانون مهریه بلکه به‌صورت ساختاری و سازمانی حل شود. در برخی موارد مانند همان قانون چک با چنین تغییراتی مشکلات سر و سامان داده شد و هنگامی که مقررات بانکی تغییر کرد و به هر کسی دسته چک داده نشد، مشکلات و آشفتگی‌ها هم کاهش پیدا کرد.
مهریه هم داستانش همین است. چنانچه مردی بخواهد زنی را عقد کند از ابتدا باید مشخص شود، بابت سکه‌هایی که مهر می‌کند، چه ضمانت اجرایی دارد تا از مشکلاتی از قبیل زندانی شدن مرد در آینده جلوگیری شود، مثلاً سند ملکی یا یک تضمین مالی سپرده شود. از آنجایی که مهریه عندالمطالبه است و از جمله حقوق زنان است، از ابتدا باید مشخص باشد که به هر میزان سکه‌هایی که مرد متعهد می‌شود به نوعی چه پشتوانه‌ای دارد. بر اساس قوانین سابق، زنان بدون تضمین می‌ماندند و از طرف دیگر هم مردان روانه زندان می‌شدند. اخیراً رئیس قوه قضائیه صحبت‌هایی کردند که البته به لحاظ قانونی قابل بحث است و باید تمهیداتی درخصوص مهریه اندیشیده شود.
به اعتقاد من، بهترین راهکار این است که اگر مردی شرایط مالی ندارد، از همان ابتدا تنها یک سکه مهر کند تا زن هم تکلیف زندگی خود را بداند، صرف اینکه در عقدنامه تعداد سکه آورده شود، نمی‌تواند تضمین باشد و جلوی ضرر‌های بعدی گرفته نمی‌شود. نظر قوه قضائیه این است که با مردان هم همراهی شود و کمتر بحث زندان پیش بیاید.
به نظر می‌رسد که دچار خلأ قانونی هستیم و در نهایت تنها راهکار عملی و برخورد با این قضیه آگاهی‌رسانی و آموزش به زنان است تا با حقوق خود آشنا شوند و در نتیجه شناخت خود را نسبت به همسر خود کامل کنند تا بدانند توانایی اقتصادی مرد چگونه است. در زمان‌های قدیم چون بنا بر ادامه زندگی بود، زنان به‌راحتی از مهریه خود می‌گذشتند، اما در حال حاضر به دلیل مشکلات عدیده این قضیه تبدیل به بده‌بستان شده است.
قدیمی‌ها می‌گفتند، «کی مهریه را داده، کی گرفته» تا آخر عمر هم کمتر کسی آن را مطالبه می‌کرد، چون زن و مرد فکر جدایی نبودند و می‌دانستند که سکه خوشبختی را تضمین نمی‌کند، در عین حال اگر زن حق خود را می‌خواهد، از همان ابتدا باید تکلیف خود را روشن کند با وجود این زندان راهکار نیست و دردی را دوا نمی‌کند.
راه‌حل‌های موقتی، کارساز نیستند
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز با بیان اینکه از چهار دهه گذشته مهریه به عنوان مسأله‌ای بغرنج جلوه‌گری می‌کند، به توضیح می‌دهد:قانونگذار نمی‌خواهد به تحولات ساختار خانواده ضربه بزند، در عین حال تلاش می‌کند که مسأله مهریه را حل کند، این در حالی است که مسائل اقتصادی، سبب شده درخصوص مهریه با بحران‌های جدی مواجه شویم. کمتر از سه دهه پیش بر اثر سقوط ارزش ریال بحث پرداخت مهریه به شکل سکه پیش آمد و بنا شد که به جای پول، سکه طلا ملاک مهریه قرار گیرد چون ارزش آن سقوط نمی‌کند، از طرفی با بروز مشکلات عدیده اقتصادی قیمت سکه چنان بالا رفت که کمتر کسی توان پرداخت آن را دارد تا جایی که در ماه‌های اخیر این مشکل به اوج خود رسید.
واقعیت این است که قیمت سکه به حدی رسیده که امکان پرداخت آن برای شوهر وجود ندارد و به نوعی به بن‌بست رسیده‌ایم، اما چنانچه اقدام اخیر قوه قضائیه مبنی بر عدم حبس بدهکاران مهریه برداشته شود، این مشکل ایجاد می‌شود که حقوق زنان چه خواهد شد؟ مهریه جزو حقوق زن است و تنها وسیله‌ای است که زن می‌تواند موقعیت ضعیف حقوقی خود را اندکی با آن جبران کند. چنانچه ضمانت اجرایی مهریه حذف شود، مشکل حل نمی‌شود بلکه تنها جابه‌جا خواهد شد.
باید پرسید که تکلیف مهریه چه خواهد شد و ساختار روابط حقوقی زوجین چه می‌شود؟ به اعتقاد من راه حل اخیر، اقدامی موقتی است، ما تجربه راه‌حل‌های موقت را در سال‌های اخیر داشتیم و دیدیم که به نتیجه قطعی نمی‌رسیم. این خوب است که مردان به زندان نروند، زندان رفتن مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه امر غلطی است اما در کنارش باید حقوق زنان بر مهریه هم مشخص شود.به اعتقاد نوروزی، عدم توجه به مسائل امنیتی، اجتماعی، قانونگذار را به سمت راه‌حل‌های کوتاه‌مدت کشانده که سبب می‌شود مشکلات حل نشده و تنها جابه‌جا شوند.
حذف حبس امری مثبت تلقی می‌شود
سید مهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری هم با تأکید بر اینکه کاهش تعداد زندانیان و محکومان مالی اثرات مثبتی را برجای خواهد گذاشت، به «ایران» می‌گوید: یکی از ایرادات قانون مهریه، همواره محکومیت‌های مالی و بازداشت و زندانی شدن افراد بود، چون این امر بر خلاف میثاق حقوق مدنی است، از آنجایی که در سال ۱۳۵۴ ایران به کنوانسیون حقوق بین‌المللی و سیاسی پیوسته است، این اقدام ناشایست و ناکارآمد بود.
به گفته این حقوقدان، مهریه یکی از دیونی است که بر‌عهده شوهر است، اما به عنوان ضمانت اجرا به ابزاری در دست زوجه تبدیل شده تا به منویات خود در دعاوی خانواده دست پیدا کند، اما این ابزار به تشدید اختلافات منجر شده و چنانچه بازداشت و زندانی شدن مرد به مرحله عمل برسد، هیچ نقطه امیدی برای بازگشت زوجین به زندگی باقی نمی‌ماند، زیرا به ندرت زوجی حاضر می‌شود که پس از زندانی شدن توسط همسرش به زندگی مشترک با او ادامه دهد.
اثرات منفی زندانی کردن شوهر برای وصول مهریه بسیار بیشتر از اثرات مثبت آن است، در این خصوص طبق قانون برنامه پنجم توسعه نیز موضوع حبس مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه بسیار کاهش پیدا کرده با این همه پس از عدم حصول نتیجه توسط سازمان ثبت، بررسی پرونده‌ها بر عهده دادگاه قرار دارد و قانون همچنان به اعتبار خود باقی است.
اصلاح قانون از مسیر مجلس می‌گذرد
سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به اینکه در این روزهای کرونایی کمتر دستور جلب صادر می‌شود توضیح می‌دهد:دستگاه قضا نمی‌تواند قانونی را تصویب یا اصلاح و ابلاغ کند. قانون باید در مجلس و توسط نمایندگان به تصویب رسیده و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا گذاشته شود. هیچ مقام دولتی یا غیردولتی، قضایی و غیر‌قضایی دیگری نمی‌تواند قانونی را وضع یا اصلاح کند. این تصمیم جدید هم به نوعی سخت کردن رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و کاهش تعداد زندانیان مهریه است.
به گفته او، تنها راه درست این است که نمایندگان مجلس جهت حذف زندان یا هر اقدام دیگری در جهت کمک به بنیان خانواده، قوانینی را وضع کنند و به مرحله اجرا بگذارند، هرچند تصمیم رئیس قوه مبنی بر دشوار نمودن یا حذف زندان درخصوص پرونده‌های مهریه مناسب حال و جامعه و بنیان خانواده است، اما نباید فراموش کرد که وضع این دست از تصمیمات بر‌عهده مجلس قرار دارد. بر این اساس، دستور اخیر قوه قضائیه می‌تواند تبدیل به یک خلأ قانونی شود و قانون باید از راه درست خود اصلاح شود. البته ناگفته پیداست که در کنار اصلاح قوانین حمایتی از بنیان خانواده، باید فرهنگسازی‌های جدی هم صورت بگیرد. به اعتقاد من بهتر است، دادگاه‌ها اقساط طولانی مدتی برای پرداخت مهریه تعیین کنند.
البته درخصوص به زندان رفتن مردها بابت مهریه گفتنی است که تشکیل پرونده مهریه دو ماه به طول می‌انجامد و چه بسا زمان بیشتری لازم است تا پرونده به نتیجه برسد و به دادگاه برسد، در این فاصله نیز مرد می‌تواند تمام اموالش را منتقل کند، در این خصوص هم لازم است کلیه معاملات در مدت اختلاف استعلام شده و به اثبات برسد که آن معاملات به قصد فرار از دین بوده است و باید ابطال معاملاتی که به قصد فرار از دین در دوره بروز اختلاف بین زوجین پیش می‌آید به طور واقعی و عملی صورت پذیرد.
نظر شما